وزير الإنتاج الحربي وIntel يبحثان توطين الذكاء الاصطناعي وتعميق التصنيع المحلي

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء صناعة رقمية متقدمة، استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدًا من شركة Intel العالمية، لبحث آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات الصناعية، ومراكز البيانات، والخوادم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تمضي في تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة، تعتمد على التحول الرقمي، وتحديث منظومات التصنيع، وتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية.

وأوضح جمبلاط أن البرمجيات أصبحت المحرك الرئيسي للصناعة الحديثة، فيما بات الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تطوير خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تواكب التطورات الصناعية العالمية وتدعم تنافسية المنتج المصري.

وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التطوير، من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية بالتوازي مع تحديث البنية التكنولوجية داخل الشركات التابعة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاج.

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون في دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل العمليات الصناعية، وتطوير البرمجيات الصناعية، وإنشاء مراكز بيانات حديثة، إلى جانب التعاون في مجال الخوادم الداعمة لمشروعات التحول الرقمي، بما يواكب النمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

كما تناولت المباحثات فرص إقامة شراكات في مجالات تقنيات Edge AI، والشبكات والاتصالات الرقمية، وحلول الذكاء الاصطناعي للطائرات بدون طيار، والكاميرات الذكية، ووحدات AI Box، بما يدعم نقل المعرفة، وتعميق التصنيع المحلي، وبناء قاعدة صناعية رقمية متطورة.

من جانبها، أكدت شركة Intel حرصها على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدة بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها الوزارة، وما توفره من فرص لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والبرمجيات، ونقل التكنولوجيا.

واختتم الجانبان اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وعقد اجتماعات فنية متخصصة لوضع خريطة طريق للتعاون، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي وصناعة مصرية أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.